دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۳۸۱۰
طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است.
وی ادامه داد: ماه ربیع الاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه از جمله ویژگی های این ماه است.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم.
منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است
در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد.
به گزارش ایران اکونومیست، طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است
در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند.
گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دیوان عالی کشور ، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور شهادت کذب وحدت رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۳۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند